الهدايه الي من له الولايه

كتاب‌شناسي توصيفي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره)
(فقه استدلالي)

۱۴ـ الهدايه الي من له الولايه تحرير بحث الفقهيه آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره) مع مقدمه جامعه مهمه…
احمد صابري همداني، قم، مكتب نويد اسلام، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ۱۰۴ص، وزيري.
رساله الهداية الي من له الولاية از جمله تقريرات درس آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) است كه توسط احمد صابري همداني نوشته شده است. اين اثر بخشي از مباحث بيع است و در ضمن آن از ولايت اب وجد و فقيه حاكم و عدول مؤمنين سخن گفته شده است. بحث طبق روال كتاب مكاسب شيخ انصاري آغاز شده، ابتدا شؤون سه گانه ولايت فقيه مطرح شده سپس كيفيت ولايت فقيهان و انواع تصرفات آنان مورد بحث قرار گرفته است. قبل از اثبات ولايت فقها، ولايت پيامبر و امام معصوم تبيين گرديده و دلايل مختلف آن تشريح شده است. مؤلف فقيه، بحث از اينكه «آيا پيامبر و امام ولايت تصرف در نفوس و اموال مؤمنان را بدون رضايت آنان دارند ـ هر چند به ضرر آنان باشد ـ‌ يا نه؟» بي مورد دانسته‌اند، چرا كه آنان معصومند و ممكن نيست كه اقدامي به ضرر و زيان مؤمنان انجام دهند هر چند ظاهر ادلّه ولايت شامل اين نوع ولايت هم مي‌شود.
بحث مهم آن است كه همان طور كه آنان در احكام شرعي و اجتماعي ـ سياسي ولايت دارند، آيا در امور عادي هم داراي ولايت هستند يا نه؟ تحقيق و انصاف و مقتضاي مذهب آن است كه اطاعت پيامبر در همه امور حتي امور عادي و شخصي واجب است چون جعل و تشريح ولايت براي يك شخص مستلزم همين معناست و الا امر ولايت استحكام پيدا نخواهد كرد. نسبت به تصرفاتي كه ديگران انجام مي‌دهند، تنها اموري كه از شؤون رياست و حكومت به شمار مي‌رود. مشروط به اذن آنان است، ولي در امور ديگر اذن آنان ضرورتي ندارد.
در عصر غيبت نيز اموري كه انسان مي‌داند اذن امام در آن دخالتي ندارد، مثل امر به معروف و نهي از منكر براي آشنايان به اين تكليف نيازي به اذن آنان ندارد. در بحث ولايت فقيه عدم ولايت تامه مطلقه را براي فقيه به اين معنا كه فقيه حق تصرف در اموال را داشته باشد و بر مردم اطاعت مطلق لازم باشد، مسلم دانسته و به بحث از نصوص و ادلّه پرداخته‌اند. در ضمن متذكر اين نكته شده‌اند كه تولي امر امت و تصدي امور عمومي را امري دشوار توصيف كرده‌اند كه هر كس نبايد به خود اجازه دخالت در آن را بدهد، هر چند اهليت و شايستگي آن را هم داشته باشد. مؤلف اجراي حدود را يكي از مناصب فقها در عصر غيبت دانسته و به سه دليل در اين زمينه استناد كرده است. در پايان اين مسئله ولايت حسبه مورد بحث قرار گرفته است.