الدر المنضود فی احکام الحدود

كتاب‌شناسي توصيفي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره)
(فقه استدلالي)

۱ـ الدر المنضود فی احکام الحدود: تقرير ابحاث سماحة آيت الله العظمي زعيم الحوزة العلمية الحاج السيد محمدرضا الموسوي الگلپايگاني(قدس‌سره) (جلد ۱).
علي كريمي جهرمي، قم، دارالقرآن الكريم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق، ۵۰۸ص، وزيري، عربي.
كتاب حاضر جلد اول از مجموعه‌اي فقهي به نام «الدر المنضود في احكام الحدود» است، كه در واقع تقريرات مباحث فقهي مربوط به حدود از دروس خارج فقه آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) است كه توسط آيت الله شيخ علي كريمي تدوين و تأليف گرديده است.
در اين مجلد ابتدا كلياتي درباره حدود و فرق آن با تعزير مطرح شده و تاريخچه‌اي از تشريع و اجراي آن در گذشته و زمان حاضر صورت گرفته است. آنگاه نگارنده به بيان حد و زنا و شرايط اجراي حد در آن پرداخته و شروط تعلق حد بر شخص زاني و زانيه و كيفيت اجراي آن را به تفصيل و بر اساس ديدگاه‌هاي فقهي آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره) مطرح گرديده است. در همين راستا نويسنده تعلق گرفتن و يا نگرفتن حد زنا بر افراد غافل و ناسي، حكم وطي در دبر، اكراه در انجام زنا، كيفيت اجراي زناي محصنه و تحقق شرايط احصان و مؤلفه‌هاي آن، شرط علم بر حرمت زنا، زناي شخص كور و حكم اجراي حد در اين زمينه، احكام اقرار به زنا و شرايط آن، احكام انكار زنا، راه‌هاي تشخيص و اثبات وقوع زنا، احكام شهادت شهود در اين زمينه و ديدگاه‌هاي فقهي علماي بزرگ اماميه در اين باره را بررسي كرده و شرايط شاهدان بر زنا و تعدد آنها را از منظر آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره) تبيين نموده است.
در همين رابطه نويسنده به اختلاف گفتارهاي شاهدان و تناقض حرف‌هاي آن در زمينه شهادت به زناي شخصي خاص اشاره كرده و شهادت افراد فاسق و راه‌هاي تشخيص فسق آنان را در اين زمينه به دقت مورد تجزيه و تحليل فقهي قرار داده است. در ادامه وي به حكم اجراي حد در مورد زناي با محارم پرداخته و ضمن معرفي انواع محارم حكم انجام زناي با هر يك از آنها و اجراي حد بر آنها را جداگانه بررسي نموده است. وي مجازات‌هاي در نظر گرفته در حد زناي اعم از شلاق يا تبعيد يا رجم (سنگسار) را با توجه به نوع زناي صورت گرفته، شرح داده و صورت‌هاي مختلف مسئله و كيفيت اجراي حكم حد را نيز بيان كرده و فروع فقهي مربوط به هر يك از آنها را از ديدگاه‌هاي فقهي آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره) استخراج نموده است.
جلد ۲:
در دومين جلد از اين مجموعه، ادامه احكام مربوط به حدود بيان شده و احكام و فروعات فقهي مربوط به حد لواط، مساحقه، قذف، قيادت، شرب خمر و قتل عمدي مورد شرح و بررسي فقهي قرار گرفته است.
نگارنده نخست به اثبات حرمت لواط پرداخته و سپس راه‌هاي اثبات وقوع لواط و شرايط اقرار كننده به آن را بيان نموده است. آن گاه مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي لواط كننده، موارد سقوط اجراي حد، شرايط شهادت دادن بر فعل لواط و شاهدان آن و مجازات‌ شهادت دروغ در اين زمينه را توضيح داده است.
آن گاه به بحث درباره حرمت مساحقه و حدّ آن پرداخته شده و شروط اجراي حد و راه اثبات اين فعل حرام بيان گرديده است. در ادامه نويسنده ضمن اثبات حرمت قيادت به اجراي حد در اين زمينه اشاره كرده و مجازات‌هاي در نظر گرفته شده در فقه اماميه در اين زمينه را بررسي نموده است.
در بخش ديگري از اين نوشتار ويبه حرمت قذف پرداخته و صورت‌هاي مختلف آن را بيان نموده و شرايط اجراي حد در مورد قاذف و موارد سقوط حد و اجراي تعزير باتوجه به نوع كلامي كه قاذف در قذف كردن خويش به كار برده را نيز به تفصيل شرح داده است. وي قصد كردن، اختيار، حريت عقل و اسلام را از شرايط كلي قذف برشمرده و قذف پدر و مادر نسبت به فرزند، قذف زوج و زوجه نسبت به هم، قذف فرزندان نسبت به والدين خويش، تكرار قذف و حكم اجراي آن حدود آن و راه‌هاي اثبات قذف و كيفيت اجراي حد قاذف را توضيح داده است. در همين راستا وي به حكم افرادي مانند ساب النبي و سب كننده اهل‌بيت (ع) و بي حرمتي به آن بزرگواران اشاره نموده و اجراي حد در مورد اين افراد را بيان كرده است. حدّ شارب الخمر و شارب الفقاع و شرايط اجراي حد در مورد آنان، حكم اجراي حد در مورد قتل عمد و موارد سقوط آن وبيان ديدگاه‌هاي فقهي برخي از مراجع تقليد معاصر قم و نجف به ويژه آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره) از ديگر مندرجات مهم اين نوشتار محسوب مي‌شود.
جلد ۳:
در اين مجلد ابتدا به بحث درباره احكام اجراي حدّ سرقت پرداخته شده و شروط اجراي آن بيان گرديده است. در همين راستا نگارنده ضمن بررسي انواع سرقت و كيفيت انجام آن به شروط مانند: عقل و علم به حرمت سرقت توسط سارقان و ضابطه كلي تعلق گرفتن حد بر سارق اشاره كرده و موارد اجرا و سقوط حدّ سرقت را بررسي نموده است.
آن گاه به بحث درباره شرايط اقرار به سرقت و شرايط مقّر پرداخته و حكم سرقت اشيائي مانند كفن، ميوه‌هاي درختان، سرقت اموال وقفي، حيوانات و تكرار سرقت را تبيين نموده است. وي در همين زمينه به راه‌هاي اثبات سرقت و نحوه اجراي حد در مورد سارق و چگونگي قطع كردن دست وي و شرايط آن اشاره نموده و موارد عفو كردن سارق و شروط مربوط به آن را نيز ذكر نموده است.
در بخش ديگري از كتاب نگارنده به بيان حد محارب و اجراي حد درباره او پرداخته و شرايط صدق محاربه و انواع مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي شخص محارب و نيز حكم مفسد في الارض و اجراي حد درباره او نيز بررسي شده است. در ادامه احكام مرتد و حدود مربوط به آن پرداخته شده و ضمن بيان اقسام مرتد اعم از مرتد ملي و فطري، شرايط ارتداد را ذكر نموده و احكام اجرا و سقوط حد درباره شخص مرتد را تبيين نموده است.
در اين باره نويسنده همچنين به حكم توبه شخص مرتد و حكم اسلام و كفر او اشاره كرده و حكم فقهي اداي ديون وي، حكم توبه كردن وي، اكراه وي در برائت جستن از احكام اسلام، راه‌هاي اثبات ارتداد، احكام ارث مرتد و حجر او، احكام تكرار ارتداد، حكم ازدواج كردن با شخص مرتد و اسلام آوردن مجدد وي اشاره كرده و ديدگاه‌هاي فقهي آيت الله العظمي سيد محمد رضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) را در اين موضوعات منعكس كرده است.